تهران - تحریریه - الزامات حکومت اسلامی در بعد مفاهیم کلان با الزامات حکومت لیبرالی دارای تفاوت هایی است که بی توجهی به آنها التقاط ایجاد کرده و بر سرنوشت کشور اثر می گذارد.

آن چیزی که امروزه جوامع اسلامی را دچار مشکلات عدیده کرده است، نبود ملتی خدا پرست و مومن نیست بلکه نبود حکومتی از جنس واقعی و جوهره دین است. در کلام وحی از حکومت به دین یاد شده است. دین یا حکومت بستری برای شکوفایی ارزش های متعالی و رفع حاجات بشری و توزیع عادلانه گنجینه ها و سرمایه های محدود در زمین است. در جوامع اسلامی برخوردار از فقه متعارف یا انفرادی همچون آموزه های فقه طهارت و عبادات فردی، مسئله فقه اجتماعی که لازمه جوامع بشری است از جمله فقه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... که با معنی اجتماع بشری موضوعیت پیدا می کند مغفول مانده است. قوانین به ظاهر اسلامی این ممالک به گونه ای طرح ریزی شده است که برگرفته از قوانین لیبرال و سکولار غربی است و اگر نافی مبانی فقه متعارف نشود مورد پذیرش واقع می گردد، در حالی که قوانینی حیات بخش و متعالی و نافذ است که برگرفته از جوهره ذاتی دین باشد، نه اینکه صرفا در تعارض با آن نباشد. برخی قوانین در اجزا مشکلی ندارند اما وقتی به صورت ترکیبی بررسی می گردند زوایای بسیاری با قوانین الهی و عدالت محور پیدا می کنند. آنچه ماحصل تقلید از اندیشه و تفکرات غربی و نسخه های تبیین شده در ممالک اسلامی است عایدی جزء فقر، فساد و عقب ماندگی نداشته و نخواهد داشت. امروزه آنچه که در غرب مشاهده می شود اضمحلال تفکرات امانیستی و لیبرالیستی و کپیتالیستی و سکولاریستی است. وجه اشتراک این مکاتب این است که همگی جایگاه فرمانروای هستی و احکام او نادیده انگاشته شده و بر پایه عقل ناقص بشری سرنوشت بشر را تبیین می نمایند. ملت های دنیا فارغ از مرزها و مختصات و تعلقات، حیران و آشفته به دنبال مفری برای خلاصی از منجلابی هستند که توسط دولتمردان و حاکمان غیرالهی ایجاد شده است. متاسفانه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که فرصتی مغتنم برای تبیین و تشریح احکام اسلام ناب بود، با کاستی ها و غفلت های سهوی مسئولین و بعضا عامدانه برخی مسئولین غربگرا از این مهم باز مانده و نه تنها امروزه قادر به ارائه رویکرد ها و دستورالعمل های مناسب به ملت ها بر اساس الگو سازی جمهوری اسلامی نیستیم و روند صدور انقلاب اسلامی با کندی همراه است، بلکه وضعیت اسفناک حاکم بر وضع ملت ایران را دستاورد اسلام معرفی کرده و موجب دین زدگی در بین برخی افراد جامعه و عدم معرفی صحیح اسلام به ملت های دنیا شده اند. با توجه به دغدغه عدم شناخت حکومت دینی در کشورهای اسلامی از جمله میهن اسلامی ایران و شبهات موجود در بین برخی از افراد جامعه در خصوص حکومت دین و ضعف های مشهود که حکومت دینی را مسبب آن می دانند به تقریر مقایسه اجمالی و محدود بین حکومت اسلامی و لیبرالی پرداخته شده است. در میان ایدئولوژی‏ها، هیچ‏کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. ازاین ‏رو باید به جای تعریف دقیق، در جست‏ و جوی تعریفی مسامحه ‏آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی، به باورها و ارزش‏های مشترک و مورد تأکید لیبرال‏ها اشاره می‏شود. با چنین نگاهی، می‏توان لیبرالیسم را تعهّد به مجموعه‏ ای از باورها و ارزش‏های مبهم و کلی مانند آزادی و استقلال فرد(1) دانست. از این‏رو، لیبرال‏ها به‏ طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق و آزادی‏های سیاسی و محدود کردن حریم دولت دفاع کرده‏ اند؛ گرچه در هر یک از این عرصه‏ ها با اختلاف‏ نظرهایی رو به‏ رو هستیم، اما با تسامح می‏توان ادعا کرد که نحله‏ های لیبرال، آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‏دانند. از نظر آنان، استقلال فردی باید بی‏قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از زندگی خوب و خیر و سعادتمند داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع قدرتمند دیگر، خواسته ‏ها و ایدئال‏های فردی خود را جامه عمل بپوشاند. اشاره به نگاه لیبرال‏ها به دو بحث عدالت و دموکراسی، در فهم بهتر لیبرالیسم بسیار مؤثر است. از دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک، نظام اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه، زمانی عادلانه است که این اجازه به افراد داده شود که با توجه به استعدادها و توانایی‏ها و دانش و کوشش خویش به تلاش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک دسترنج خود باشند؛ بنابراین، عدالت مربوط به فراهم آوردن شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی، عدالت به هیچ وجه به پی‏آمدها و دستاوردهای تلاش‏ افراد مربوط نمی‏شود. لیبرال‏های سنتی و محافظه کار با ایده عدالت توزیعی مخالفند و بازستاندن بخشی از دارایی‏ های افراد تحت عنوان مالیات و باز توزیع ثروت به منظور رفع فقر و حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را نوعی بی‏عدالتی در حق افرادی می‏دانند که با قابلیت و توانایی و استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته ‏اند. درباره رابطه لیبرالیسم و دموکراسی نیز باید گفت که دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. اگر  تن دادن به حکومت اکثریت، در فرایند قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری کلان اجتماعی حدّ و مرزی نداشته باشد، اصول و ارزش‏های لیبرالی را نیز در معرض دگرگونی و نابودی قرار می‏دهد. مالکیت خصوصی، آزادی‏های فردی،  تساهل سیاسی و مذهبی و سیستم بازار آزاد از زمره ارزش‏های مورد تأکید لیبرال‏هاست؛ حال آنکه اگر در همه امور میزان خواست و رأی اکثریت باشد، چه بسا در مواردی خواست اکثریت چیزی متفاوت با این ارزش‏ها و اصول باشد. لیبرال‏ها موفق شدند که با مهار دموکراسی به نوعی از دموکراسی مهار شده باورمند شوند و توافق بین لیبرالیسم و دموکراسی را به سود لیبرالیسم و در قالب لیبرال ـ دموکراسی برقرار سازند. با عنایت به توضیحات اجمالی مذکور محورهای اساسی لیبرالیسم را می‏توان در نکات زیر خلاصه کرد:

• تأکید بر استقلال فرد که با تلقی خاصی از معنای آزادی همراه می‏شود که به «آزادی منفی» موسوم است.
• تقدم حق بر خیر و لزوم فراموش کردن مبحث ارزشی خیر و سعادت در حوزه های متنوع حکومت
• اعتقاد به دولت غیرمداخله گر برای استقرار آزادی عمل ها بدون هیچ محدودیتی
• عدم گرایش و تعهد دولت به مذهب یا مسلک ایدئولوژیک خاص
• اعتقاد به اینکه آزادی ارزش مطلق است و بر دیگر ارزش‏های انسانی مانند برابری و عدالت و ایمان و فضایل اخلاقی تقدم دارد.

آن چیزی که ما مدعی هستیم آن است که اصول و آموزه‏های اسلامی در تقابل آشکار با لیبرالیسم است، زیرا برخی از این مؤلفه ‏های پنج‏گانه در تعارض مستقیم با توصیه ‏های اسلام در زمینه کارکرد و رسالت دولت دینی است و برخی دیگر، مبتنی بر انسان‏شناسی و مبانی نظری خاصی است که آشکارا با نگرش اسلامی به این مباحث بنیادین، ناسازگار است. درواقع مکتب لیبرالیسم، مکتب انسان وارونه است. چرا که در ابتدا ارزش های انسانی را وارونه تلقی کرده و برای آنها احکام و قوانین را تدوین کردند. در مکتب انسان وارونه یا همان لیبرالیسم ارزشهای متعالی و تعالی بخش انسانیت نادیده انگاشته و یا ضد ارزش تلقی شده است تا مجال برای تاخت و تاز موازین ضد ارزشی و لغزش دهنده انسانیت محقق گردد. همانطور که در ادامه بیان خواهد شد در آموزه های اصیل اسلامی حاکمیت نه در دست انسان و یا گروهی از انسانهای ناقص، بلکه ازآن پروردگار خالق و عالم و قادر بر هستی است. این حکومت بر اساس حکمت از مسیر انبیاء و رسولان، اولیاء و در زمان غیبت معصوم به افرادی عالم و عادل به فقه الهی واگذار شده است. چرا که نه از باب عقلانی و نه باب فلسفی مقبول نیست که هدایت کائنات و در راس آن اشرف مخلوقات پس از خلقت رها شود. عموما پس از هر پیامبری پیامبری دیگر و در خلال آن بهترین و عادلترین تربیت شدگان آن انبیاء هدایت بشر را در دست گرفتند دین در جوهره خود با پاره‏ای از محدودیت‏ها و مرزبندی‏ ها همراه است. گرچه از این زاویه، دین کنترل‏ کننده و سلب‏ کننده آزادی محض آدمی می‏نماید، اما از زاویه دیگر، نوعی رهایی و آزادی را به ارمغان می‏آورد. اگر بخواهیم بر طبق اصطلاحات فنی مبحث آزادی سخن بگوییم، آنچه مورد نظر متون دینی ماست، «آزادی مثبت»  است که در نقطه مقابل تلقی لیبرالی از آزادی یعنی «آزادی منفی» قرار دارد. در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بازار آزاد، کسانی که به علت فقر و اختلاف طبقاتی زیاد، فرصتی برابر برای رقابت با قشرهای ثروتمند و صاحب نفوذ ندارند، از نبود آزادی اقتصادی رنج می‏برند. در جامعه‏ای که رسانه‏ های جمعی و بنگاه‏های بزرگ تبلیغاتی، اندیشه‏ ها و جهت‏گیری ‏های سیاسی افرادرا کنترل و هدایت می‏کنند، مردم حقیقتا آزادی انتخاب ندارند؛ گرچه آنها با معیارهای لیبرالی و مفهوم آزادی منفی آزادند. همچنین در بعد اخلاقی و معنوی، اگر شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی و فرهنگی به گونه‏ای طراحی و تنظیم شود که پای‏بندی به اخلاق و زیست معنوی با مشکلات فراوان همراه شود و در عمل، فرصت و شرایط رشد فضایل و معنویت از افراد تا حد زیادی گرفته شود، این جامعه آزادی معنوی ندارد، گرچه به لحاظ خارجی کسی بد اخلاقی و فساد رابه دیگری تحمیل نمی‏کند. نظریه آزادی مثبت، جامعه آزاد را جامعه‏ ای می‏داند که امکان شکوفایی افراد و مجال بروز استعدادها و خواسته‏ های واقعی آنان به حداکثر برسد. این نگرش، در مواردی نیازمند آن است که دولت در اموری مداخله کند یا آزادی عمل پاره‏ای افراد و گروه‏ها سد شود. در نظام ارزشی اسلام، استقلال فردی و آزادی در عین برخورداری از جایگاهی والا، هرگز به عنوان ارزش مطلق و برتر از همه ارزش‏ها قلمداد نمی‏شود. در بینش اسلامی، انسان موجودی انتخاب گر و صاحب اراده آزاد است که بار مسئولیت انتخاب خویش را بر دوش می‏کشد و کمال وجودی او در سایه این انتخاب گری معنا می‏یابد. دین می‏کوشد با هدایت و توصیه ‏ها و مرزبندی‏های فقهی، چارچوب انتخاب درست را در اختیار بشر نهد. در سایه چارچوب انتخاب درست است که اصلح از بین صالحین و بهترین تصمیم از بین تصمیمات خوب گرفته می شود، نه اینکه با تفکر انسان وارونه، انتخاب بین بد و بدتر و یا بین خوب و بد باشد. آسیب بزرگ انتخاب در خارج از چارچوب های فقهی، رای اکثریت و یا تصمیم سازان بر گزینه ای است که ممکن است بد باشد و یا اصلح نباشد. پی آمد اینگونه انتخابات خسران برای جامعه بشری خواهد بود. چگونگی چارچوب سازیهای فقهی و انتخابهای مناسب در جامعه، به اطاعت و نصرت فرمان فرمانروای دینی که مشروعیت خود را با واسطه از فرمانروای عالم یعنی خداوند متعال گرفته است محقق می گردد. مراجعه به آموزه‏ های اسلامی، نشان می‏دهد که گرچه اسلام در نظام حقوقی خویش چارچوب مشخصی برای حقوق مردم ترسیم کرده و بر رعایت حق‏ الناس و احترام به حق مشروع هر فرد تأکید فراوانی دارد، ولی کارکرد و وظیفه اقتدار سیاسی و دولت اسلامی به حراست از این چارچوب حقوقی و تأمین شرایط اولیه و ضروری یک اجتماع محدود نمی‏شود، بلکه مسئولیت دولت اسلامی برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصویری است که اسلام از خیر جامعه و زندگی مطلوب اسلامی ارائه می‏دهد. با این توضیح مختصر، این نکته آشکار می‏شود که نه تنها اسلام با نظریه بی‏طرفی دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دین و حدود شریعت و ترویج کمالات اخلاقی می‏داند، بلکه با نظریه دولت حداقلی نیز ناسازگار است. معنای این تعهد، تحمیل دین‏داری و اجبار به پذیرش دین نیست، بلکه جهت‏ گیری تصمیم‏ها و تدابیر حاکمان جامعه اسلامی باید به گونه‏ای باشد که شرایط دین‏ورزی را آماده کنند و در عمل، روح دیانت و اخلاق را با رفع موانع فساد برانگیز، در کالبد جامعه بدمند. همان‏گونه که اشاره شد، از آموزه ‏های اصلی لیبرالیسم، برجسته کردن لزوم صیانت از استقلال فردی و پاس‏داشت حق انتخاب فردی است. پرسش اساسی آن است که آیا فرد را می‏توان مستقل از جامعه و نیازها و شرایط و ویژگی‏های آن در نظر گرفت و به‏طور مطلق و غیرمشروط، به برتری استقلال فردی و حق انتخاب فردی حکم داد، حتی اگر در مواردی با ارزش‏ها و تعهدات یک جامعه در تضاد باشد؟ لیبرال‏ها به‏ طور سنتی از فردگرایی دفاع می‏کنند و جامعه را تنها یک فضای اعتباری می‏دانند که فرد بنا به ضرورت‏ها، خود را با آن درگیر می‏کند. این رویکرد لیبرالی با مخالفت جدی جامعه‏گرایان نیز روبه‏رو شده است. جامعه ‏گرایان بر آنند که لیبرال‏ها تصویر رابطه فرد و جامعه را به خوبی درنیافته‏ اند. به‏ طور خلاصه می‏توان گفت که اسلام به هیچ رو این اندازه از فردگرایی را که در لیبرالیسم است نمی‏پذیرد؛ بر اساس آموزه ‏های اسلامی، فرد در برابر جامعه مسئول است و کیان جامعه مقدم بر منافع و علاقه ‏های فردی افراد است. از این‏رو در موارد تزاحم منافع فرد با مصلحت جامعه، مصلحت جامعه است که مقدم می‏باشد. تبیین و نقد فلسفی لیبرالیسم در جوامع اسلامی اولویت دارد. ذهنیت بسیاری از نخبگان جوامع کنونی ـ حتی در جامعه ما ـ به صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثر از مؤلفه ‏های لیبرالی است و این پیش فرض‏ها، به‏طور ناخودآگاه بر جهت‏گیری فکری آنان و قوانین حاکم بر حکومتداری و جامعه تأثیر می‏گذارد. با نقد فلسفی می‏توان روشنگری ذهنیت مخاطبان پرداخت و ریشه ‏های ایدئولوژیکِ آن را نشان داد، همچنین باید توجه داشت که نقد دینی ـ همانند نقداخلاقی و نقد سیاسی ـ در نهایت، ارزشی را در مقابل ارزش لیبرالی قرار می‏دهد و برگزیدن یکی از دو ارزش بر دیگری، به تحلیلی فلسفی وخارج دینی نیاز دارد. پس بهتر است پیشاپیش نقد و تحلیلی فلسفی از سکولاریسم ارائه گردد. البته نقد دینی از یک جهت کاری دشوار و پر مخاطره است ؛ چرا که بر خلاف نقدهای خارج دینی، در اینجا اصل ارزشی یا بی ارزشی به دین نسبت داده می‏شود و اثبات یا استنباط این نکته، کاری حساس و طاقت فرساست. از آنجا که مفاهیمی همچون آزادی، حق، فرد، جامعه، دولت حداقلی و غیره، همگی مقوله ‏هایی جدید و نوآمد هستند و دربافت فرهنگی کاملاً متفاوت با فرهنگ ما، ظهور و رشد یافته ‏اند، فهم دیدگاه اسلامی در این موارد نیازمند تلاش و تکاپوی افزون‏تری است؛ لذا جا دارد که بخشی اعظمی از مطالعات اسلامی در حوزه های علمیه و دانشگاهها و نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره، در حوزه ‏های فقه اجتماعی و حکومت دینی متمرکز شود تا همانند آنچه در تاریخ فقه شیعه پدید آمده است، استنباط‏ها در این زمینه‏ های جدید نیز از روش‏شناسی و منطق قابل دفاع و همگرایانه برخوردار شود. والسلام علی من تبع الهدی بنده خدا ایمان آشنادوست پایان/